تورم سال آینده چند درصد می گردد؟

به گزارش وبلاگ ساعت گلورایا، اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به تحلیل بعضی شاخص های مالی کشور با تمرکز بر صنعت پتروشیمی پرداخته که نشان از چند سناریو متفاوت دارد.

تورم سال آینده چند درصد می گردد؟

به گزارش وبلاگ ساعت گلورایا، بر اساس تحلیل مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، در کنار هم قرار دادن تحلیل های نهادهای بین المللی از آینده مالی کشور، نشان می دهد که شرایط بسیاری از شاخص ها، بسته به نتیجه رسیدن مذاکرات یا نرسیدن آنها متفاوت خواهد بود. بعلاوه در صورت اجرای بعضی سیاست های اصلاحی شرایط مالی ایران با آنچه که امروز مشاده می گردد متفاوت خواهد بود.

طبق برآوردهای گزارش مذکور، رشد مالی و میانه نرخ تورم کشور در سال 2022 به ترتیب معادل 4.4 و 8 درصد خواهد بود. این درحالی است که پیش بینی مرکز پژوهش های اتاق ایران از شرایط اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن منظره برطرف تحریم های مالی، بسته به دو فرض 1- تداوم شرایط موجود و 2- اعمال بعضی اصلاحات ساختاری و نهادی، نتایج تاحدی متفاوت را نشان می دهد.

سناریوی تداوم وضع موجود، رشد مالی حدود 9.2 درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده 2.5 درصدی از سال 1402 را در پی خواهد داشت و تورمی در محدوده 64 تا 70 درصد را شاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد مالی برای سال آینده حدود 8 درصد و پس از آن در محدوده 2 درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه 15 تا 33 درصد پیش بینی شده است.

پیش بینی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد مالی و تورم کشور در سال های آینده به پیش بینی های اتاق ایران نزدیک تر است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد مالی در سال 2021 معادل 1.5 و در سال 2022 معادل 1.7 درصد خواهد بود. بعلاوه بر اساس آخرین پیش بینی های صورت گرفته به وسیله صندوق بین المللی پول، رشد مالی در سال 2021 و 2022 به ترتیب معادل 2.5 و 2 درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب 39.3 و 27.5 خواهد بود.

در تحلیل صنعت پتروشیمی، ذخایر بالای نفت، آمادگی برای توسعه، وجود مشوق های صادراتی، روابط خوب با همسایگان، بازار بزرگ داخلی و قوانین حامی سرمایه گذاری خارجی، نقاط قوت این صنعت هستند. تحریم های بین المللی، توسعه دیرهنگام بخش پتروشیمی در مقایسه با رقبا و عدم دسترسی به فناوری خارجی نقاط ضعف هستند.

فرصت های مهم روبه روی این صنعت، احتمال کاهش تحریم ها، توسعه میدان بزرگ پارس جنوبی، توسعه منطقه ها ویژه مالی پتروشیمی، توسعه عرضه اتیلن و ایجاد منطقه ها آزاد نو است. تهدیدها شامل تأثیر همه گیری کووید-19 بر مصرف محصولات پتروشیمی، عدم ورود سرمایه گذاران اروپایی به علت ترس از جریمه های آمریکا، امکان مواجهه نظامی ایران و آمریکا، نگرانی در خصوص کاهش فراوری نفت، کمتر بودن قیمت محصولات پتروشیمی در ایران در مقایسه با بازارهای بین المللی و فسخ قراردادهای موجود با شرکت های داخلی است.

دولت میخواهد فراوری پتروشیمی را تا سال 2026 به 140 میلیون تن در سال برساند که تحقق آن، مستلزم 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری است. امضای قرارداد همکاری 25 ساله بین ایران و چین نیز در مارس 2021، روابط مالی، تجاری و نظامی بین دو کشور را تقویت می نماید که علاوه بر منتفع شدن صنعت از رشد صادرات به چین و افزایش سرمایه گذاری داخلی در صنایع مصرف کننده محصولات پتروشیمی، تا حدی از آثار زیانبار تحریم های تحت رهبری آمریکا نیز خواهد کاست.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "تورم سال آینده چند درصد می گردد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تورم سال آینده چند درصد می گردد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید